❞ آقایِ وکیل ❞

عنوان: تنصیف از اموال زوج در طلاق به درخواست زوج

توضیحات: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد و زوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست. 

رأی دادگاه بدوی

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

درخصوص دادخواست اقای س. ش. فرزند ل. با وکالت اقای ص. ب. به طرفیت خانم ه. س. م. فرزند س. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق ، با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج شماره۶۴۵۷ دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره ۱۲۳وجود علقه زوجیت دایم میان طرفین محرز بوده و نظر به اینکه تلاش و مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد سازش میان زوجین موثر نبوده و زوج اصرار بر طلاق داشته لذا با توجه به نظر موافق مشاور قضایی خانواده به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۴ – ۲۴ – ۲۰ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۸ – ۳۸ قانون حمایت خانواده و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میان زوجین به انها اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان با رعایت شرایط ذیل اقدام نمایند: ۱ با عنایت به مطالبه ی مهریه از سوی زوجه واقرار زوج بعدم پرداخت ان؛ لذا دادگاه ، خواهان را به پرداخت ششصد میلیون ریال به نرخ روز در حق خوانده نقدا و قبل از طلاق محکوم می نماید.ضمنا وقوع عقد ۹۹/۱/۱می باشد.۲ در خصوص نفقات زوجه با عنایت به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از اعتراض باقی مانده ، دادگاه بابت نفقه معوقه از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۷ زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ سی میلیون ریال و بابت نفقه ایام عده جمعا مبلغ نود میلیون ریال را تعیین و زوج را به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ قانون مدنی به پرداخت نقدی ان قبل از طلاق در حق زوجه محکوم می نماید.۳ در خصوص اجرت المثل کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل شوهر انجام داده با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه زوجه اظهار داشته در قبال کارهای خانه داری قصد اجرت نداشته لذا از این جهت حقی برای وی متصور نیست و لکن بابت نحله ی ایام زوجیت دادگاه زوج را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم می نماید. ۴ زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. و اظهار داشت جهیزیه همراه خودم نداشتم. ۵ زوجین فرزند مشترک بنام ندارند۶ در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست ۷ زوجه حسب قرار باردار نمی باشد. و سردفتر ثبت طلاق مکلف است. وفق ماده ۳۱ ناظر به ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۵۹ ایین نامه ی اجرایی قانون مذکور در این خصوص اقدام نماید. ۸ نوع طلاق رجعی و عده ان سه طهر است.مدت اعتبار اجرایی این گواهی به استناد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از تاریخ قطعیت دادنامه برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق سه ماه می باشد. رای صادره حضوری و مستند به مواد ۳۳۰و ۳۳۴ و۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

عنوان: حمل سلاح سرد

توضیحات :به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد.

  رأی شعبه دیوان عالی کشور

•موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰ ۱۴۰۱/۵/۲۵

خلاصه جریان پرونده :

حسب محتوای پرونده محاکماتی آقای ن. م. ه. (دادخواه) در جریان میز خدمت رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش به مناسبت هفته قوه قضاییه در مسجد جامع حضور یافته و مطالبی در رابطه با مشکلات شخصی خود بیان نموده و به هنگام ترک محل رییس حوزه قضایی یک عدد چاقو در جیب شلوار وی مشاهده و ضمن تنظیم صورتجلسه در بازجویی اظهار داشته به منظور تعمیر و بازسازی استفاده می کنم و قصدی نداشتم و اظهار ندامت نموده و نزد رییس دادگاه در مسجد گفته این تیپ من است. همیشه چاقو حمل می کنم … از رسم است. که همه چاقو می برند و من توجیه نبودم که چاقو جرم است. رییس حوزه قضایی نامبرده را به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و ایین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم و شعبه ۸ تجدید نظر تایید می نماید. متعاقب دادخواهی مشارالیه رییس کل محترم دادگستری استان در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده را با نظر موافق به حوزه معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال می نماید. معاون محترم قضایی قوه قضاییه با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب و چاقو کشف شده از جیب جز اقلام مذکور نبوده و دلیلی مبنی بر حمل چاقو به منظور درگیری وجود نداشته و دادنامه را خلاف شرع بین اعلام نموده اند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد :

رای :

درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ن. م. ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شعبه که طی آن آرا اصلی و اصلاحی شماره های ۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۴/۵ و ۹۸۹۷ ۱۴۰۱/۴/۶ شعبه در محکومیت به حبس و شلاق به جرم نگهداری و حمل یک قبضه سلاح سرد به ظاهر جنگی به منظور درگیری تایید شده ، وارد است. زیرا به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد. در مانحن فیه دلیلی بر منظور و مقصود دادخواه در حمل چاقو به منظور ارتکاب فعل مورد نظر قانون گذار وجود ندارد. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه دادنامه های موصوف نقض و متهم (دادخواه) با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی مذکور تبریه می گردد. این رای قطعی است.