❞ آقایِ وکیل ❞

«آقای وکیل» سفری است میان واقعیت‌های حرفه‌ای، دغدغه‌های اجتماعی و روایت‌های فرهنگی

نکات کلیدی که در قراردادها باید رعایت کنید

قرارداد‌نویسی یکی از بنیادی‌ترین مهارت‌های حقوقی است؛ مهارتی که کیفیت آن می‌تواند تعیین‌کننده‌ سرنوشت روابط مالی، تجاری و حتی شخصی باشد. قرارداد زمانی ارزش دارد که روشن، دقیق، قابل اجرا و عاری از ابهام باشد. این مهارت صرفاً نگارش متن نیست؛ ترکیبی از دانش حقوقی، پیش‌بینی ریسک‌ها، شناخت روابط انسانی و هنر بیان شفاف است. زمانی که توافق‌ها در قالب متنی منسجم و محکم تنظیم می‌شوند، طرفین می‌توانند با آرامش و اطمینان بیشتری به تعهدات خود پایبند بمانند و از دستیابی به هدف مشترک مطمئن شوند. قرارداد حرفه‌ای همچنین مسیر رسیدگی به اختلافات احتمالی را از ابتدا مشخص می‌کند و جلوی بسیاری از منازعات پرهزینه را می‌گیرد. به همین دلیل، تسلط بر مهارت قراردادنویسی برای همه افرادی که در روابط تجاری یا حرفه‌ای فعالیت دارند، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌آید.


1.قالب مناسب قرارداد را به‌درستی انتخاب کنید

وقتی قصد تنظیم یک قرارداد را داریم، نخستین گام، انتخاب قالب مناسب برای آن است؛ زیرا هر تعهدی برای اینکه معنا پیدا کند، باید در ظرف حقوقی درستی ریخته شود. بسیاری از عقود کلاسیک، مانند معاوضه، به قدمت زندگی اجتماعی بشر هستند و انسان‌ها پیش از آنکه نوشتار و ثبت مکتوب داشته باشند، همین قراردادها را شفاهی اجرا می‌کردند و به آثار حقوقی آنها پایبند بودند. با تکامل نظام‌های حقوقی، عقود اسمی یا همان عقود معین پدید آمدند؛ قراردادهایی که نام و حکم و آثارشان در قانون به‌طور مشخص بیان شده است، مانند بیع، اجاره و وکالت. تا سال‌ها تصور بر این بود که هر توافقی باید در همین قالب‌های محدود قرار گیرد و خارج از این الگوها اعتبار چندانی ندارد اما تحولات فکری و حقوقی قرون اخیر این نگاه را تغییر داد و این اندیشه پررنگ شد که اراده افراد باید محترم شمرده شود، و اشخاص می‌توانند ساختارهای قراردادی تازه‌ای برای نیازهای خود بسازند، تا جایی که با نظم عمومی در تعارض نباشد. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز همین مسیر را رسمیت بخشید و حصار عقود معین را برداشت، تا هر توافق مشروع، حتی اگر نام خاصی نداشته باشد، بتواند اثر حقوقی کامل ایجاد کند.به همین دلیل، امروزه قالب‌های قراردادی را می‌توان در دو گروه اصلی دید: قالب‌های سنتی و پیش‌ساخته که همان عقود معین‌اند، و قالب‌های نو و انعطاف‌پذیر که بر اساس اراده طرفین شکل می‌گیرند. نقش تنظیم‌کننده قرارداد این است که از میان این دو دسته، قالبی را انتخاب کند که بتواند واقعیت روابط طرفین را دقیق‌تر منعکس کند. برای نمونه، هنگامی که فردی می‌خواهد مالی را به نام فرزندش کند اما تا زمان حیات خود حق انتفاع و کنترل آن را حفظ کند و انتقال کامل تنها پس از فوت انجام شود، قالب مناسب نه بیع است و نه هبه ساده. در چنین شرایطی باید به سراغ صلح عمری رفت، زیرا این قالب دقیقاً چنین وضعیت‌هایی را سامان می‌دهد و تعادل میان اراده طرفین را حفظ می‌کند.در نهایت، انتخاب قالب درست، از یک قرارداد پراکنده و مبهم، یک سند منسجم و قابل اتکا می‌سازد و بستر لازم را برای اجرای مؤثر تمام بندهای بعدی فراهم می‌آورد.

 

2.قابلیت اجرایی شدن داشته باشد

موضوع قرارداد باید قانونی باشد و با قوانین و مقررات کشور مغایرت نداشته باشد، زیرا قراردادهایی که به موضوعات غیرقانونی پرداخته‌اند نه تنها باطل هستند بلکه هیچ ضمانت اجرایی ندارند و طرفین نمی‌توانند به آن استناد کنند؛ بنابراین، رعایت قانونی بودن قرارداد از بروز مشکلات حقوقی و دعاوی بعدی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی طرفین را تضمین می‌کند و همچنین باعث افزایش اعتبار قرارداد و تقویت اعتماد میان طرفین می‌شود، به طوری که اجرای مفاد قرارداد ساده‌تر و مؤثرتر انجام می‌گیرد. علاوه بر این، رعایت قابلیت اجرا پایه‌ای‌ترین اصل هر قرارداد موفق است و نقش کلیدی در تضمین اثرگذاری آن دارد، زیرا بدون رعایت این اصل حتی دقیق‌ترین و شفاف‌ترین قراردادها در صورت بروز اختلاف فاقد پشتوانه قانونی خواهند بود؛ بنابراین هر قراردادی باید از ابتدا با دقت کامل و در چارچوب قوانین تدوین شود تا اهداف طرفین تضمین شده و از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.

 

3.مفاهیم را دقیق تعریف کنید

هر واژه یا اصطلاحی که امکان برداشت‌های متفاوت دارد باید به‌طور دقیق تعریف شود، زیرا بسیاری از اختلافات قراردادی دقیقاً از همین ابهام‌ها آغاز می‌شوند و باعث سوءتفاهم میان طرفین می‌گردند. تعریف شفاف مفاهیم به طرفین کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و تعهدات خود را درست درک کنند و از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. علاوه بر این، دقت در تعریف اصطلاحات، مسیر تفسیر قرارداد را روشن‌تر کرده و احتمال اختلاف در برداشت‌ها و تفسیرها را به حداقل می‌رساند. این کار همچنین چارچوب مشخصی برای هرگونه تفسیر بعدی فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که تمامی طرفین درک یکسانی از مفاد قرارداد دارند. بدین ترتیب، قرارداد بدون ایجاد ابهام و سردرگمی، قابل پیگیری و ارزیابی دقیق خواهد بود.

 

4.تعهدات طرفین  مشخص باشد

در هر قرارداد، ضروری است که تعهدات هر یک از طرفین به طور دقیق و شفاف تعیین شود تا مشخص شود چه کسی، چه کاری، در چه زمانی و با چه کیفیتی باید انجام دهد. ابهام یا کلی‌گویی در این بخش می‌تواند بعدها منشأ اختلاف و دعوا شود و اجرای مفاد قرارداد را با مشکل مواجه کند. تعیین واضح تعهدات، امکان برنامه‌ریزی مؤثر، مدیریت منابع و زمان، و نظارت دقیق بر انجام وظایف را فراهم می‌آورد. همچنین شفافیت در تعهدات باعث می‌شود هر طرف بداند چه انتظاراتی از او وجود دارد و چه معیارهایی برای سنجش عملکردش اعمال خواهد شد. به این ترتیب، قرارداد ساختاری منظم پیدا می‌کند و احتمال سوءتفاهم یا اختلافات بعدی به حداقل می‌رسد، زیرا همه طرفین از ابتدا نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه هستند و می‌توانند عملکرد خود را بر اساس معیارهای مشخص ارزیابی کنند.

 

5.ضمانت اجراهای مناسب را تعیین کنید

بدون وجود ضمانت اجرا، تعهدات طرفین عملاً جنبه‌ای توصیه‌ای پیدا می‌کنند و امکان اجبار طرف مقابل به انجام آنها کاهش می‌یابد. قرارداد باید به‌وضوح پیامدها و عواقب ناشی از عدم انجام تعهدات را مشخص کند، به طوری که طرفین از مسئولیت‌ها و نتایج کوتاهی خود آگاه باشند. تعیین ضمانت اجراهای مناسب همچنین باعث می‌شود اجرای مفاد قرارداد نظم بیشتری پیدا کند و احتمال نقض تعهدات کاهش یابد. این کار به طرفین کمک می‌کند تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند اقدامات قانونی و اجرایی لازم را پیگیری کنند و از پیچیدگی‌ها و تاخیرهای احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، پیش‌بینی دقیق ضمانت اجرا، فشار لازم برای انجام به موقع تعهدات را ایجاد می‌کند و اطمینان می‌دهد که قرارداد به یک ابزار عملی و قابل پیگیری تبدیل شود، نه صرفاً یک سند توصیه‌ای.

 

6.مرجع حل اختلاف را مشخص کنید

در هر رابطه قراردادی، روشن شدن مسیر رسیدگی به اختلاف‌ها باعث می‌شود طرفین بدانند در موقع بروز مشکل باید چه روندی را طی کنند و چه انتظاری از فرآیند رسیدگی داشته باشند.وقتی از همان ابتدا مشخص شود که در صورت بروز اختلاف، موضوع در دادگاه پیگیری می‌شود یا از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد، رابطه حقوقی طرفین سامان روشن‌تری پیدا می‌کند و هر دو می‌دانند در صورت بروز مشکل باید به چه نهادی مراجعه کنند و با چه روندی روبه‌رو خواهند شد. نبود این پیش‌بینی ساده، اختلافی کوچک را گاهی به سلسله‌ای از دعواهای طولانی، پرهزینه و پراکنده تبدیل می‌کند. تعیین مرجع حل اختلاف با این هدف انجام می‌شود که جریان رسیدگی منظم، کوتاه‌تر و قابل مدیریت باشد و از شکل‌گیری اختلافات ثانویه جلوگیری شود. این کار قرارداد را یک قدم از حالت صرفاً مکتوب فراتر می‌برد و آن را به سازوکاری تبدیل می‌کند که حتی در بزنگاه‌های تنش هم مسیر روشن و قابل اتکایی ارائه می‌دهد. در نهایت، پیش‌بینی مرجع حل اختلاف به طرفین این اطمینان را می‌دهد که روابط قراردادی آنها در برابر بحران‌های احتمالی ایمن‌تر، عملی‌تر و قابل اجرا باقی می‌ماند.

 

نکته پایانی...

بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی ناشی از قراردادهای مبهم یا ناقص است. قراردادنویسی صحیح از همان ابتدا مسیر حل اختلاف را روشن می‌کند و اجازه نمی‌دهد رابطه به بن‌بست برسد. قرارداد خوب نه‌تنها جلوی دعوا را می‌گیرد بلکه باعث می‌شود طرفین با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. علاوه بر این، قراردادی که با دقت و شفافیت تدوین شده باشد، کمک می‌کند هر طرف دقیقاً بداند چه وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و چه انتظاراتی از او وجود دارد، بنابراین احتمال سوءتفاهم و برداشت‌های نادرست کاهش می‌یابد. چنین قراردادی همچنین ابزاری مؤثر برای مدیریت ریسک است و در صورت بروز اختلاف، مسیر رسیدگی را روشن می‌کند تا اختلافات به سرعت و بدون درگیری‌های طولانی حل شوند. از این رو، قراردادنویسی حرفه‌ای نه تنها جنبه پیشگیرانه دارد بلکه همکاری طرفین را تسهیل کرده و اجرای تعهدات را هموار می‌سازد.


رأی قضایی شماره (۲)

مهرشاد زارعی
20:19 1404/8/8
114
رأی قضایی شماره (۲)

عنوان: حمل سلاح سرد

توضیحات :به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد.

شماره دادنامه قطعی :140107920000575113
•تاریخ دادنامه قطعی :1403/04/31
•گروه رأی:کیفری
•آراء منتخب پرونده:شعبه دیوان عالی کشور 

  رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰ ۱۴۰۱/۵/۲۵


خلاصه جریان پرونده :

حسب محتوای پرونده محاکماتی آقای ن. م. ه. (دادخواه) در جریان میز خدمت رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش به مناسبت هفته قوه قضاییه در مسجد جامع حضور یافته و مطالبی در رابطه با مشکلات شخصی خود بیان نموده و به هنگام ترک محل رییس حوزه قضایی یک عدد چاقو در جیب شلوار وی مشاهده و ضمن تنظیم صورتجلسه در بازجویی اظهار داشته به منظور تعمیر و بازسازی استفاده می کنم و قصدی نداشتم و اظهار ندامت نموده و نزد رییس دادگاه در مسجد گفته این تیپ من است. همیشه چاقو حمل می کنم … از رسم است. که همه چاقو می برند و من توجیه نبودم که چاقو جرم است. رییس حوزه قضایی نامبرده را به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و ایین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم و شعبه ۸ تجدید نظر تایید می نماید. متعاقب دادخواهی مشارالیه رییس کل محترم دادگستری استان در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده را با نظر موافق به حوزه معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال می نماید. معاون محترم قضایی قوه قضاییه با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب و چاقو کشف شده از جیب جز اقلام مذکور نبوده و دلیلی مبنی بر حمل چاقو به منظور درگیری وجود نداشته و دادنامه را خلاف شرع بین اعلام نموده اند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد :

رای :

درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ن. م. ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شعبه که طی آن آرا اصلی و اصلاحی شماره های ۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۴/۵ و ۹۸۹۷ ۱۴۰۱/۴/۶ شعبه در محکومیت به حبس و شلاق به جرم نگهداری و حمل یک قبضه سلاح سرد به ظاهر جنگی به منظور درگیری تایید شده ، وارد است. زیرا به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد. در مانحن فیه دلیلی بر منظور و مقصود دادخواه در حمل چاقو به منظور ارتکاب فعل مورد نظر قانون گذار وجود ندارد. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه دادنامه های موصوف نقض و متهم (دادخواه) با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی مذکور تبریه می گردد. این رای قطعی است.

پربازدیدترین مطالب